خرج، صباح أمس، عمال مديرية التجارة بقسنطينة في إضراب شامل عن العمل احتجاجا منهم على جملة من المطالب المهنية والانشغالات العمالية.
وينتمي هذا الإضراب للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة “سناباب”، وسيتم -حسب المضربين- وقف فرق المراقبة التجارية على مستوى كافة المفتشيات فضلا عن المصالح الإدارية التابعة لها.
أكّد العمال المضربين في حديثهم “للشعب أون لاين” أنهم طالبو في عديد المناسبات بالاستماع لانشغالاتهم التي تعتبر منطقية ولا تخرج عن حيز العقلانية، والتي تأتي في مقدمتها الترقية في سلم التوظيف، منحة الحماية، تعديل النظام التعويضي إلا أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا لإنصافهم رغم اعترافهم بشرعية المطالب التي لا تزال حبيسة الأدراج سيما وأن القطاع اقتصادي بامتياز ويساهم في تنمية مداخيل الخزينة العمومية.
هذا وقد أضاف العمال المضربين أنهم من بين الأسلاك التي قامت بعمل جبار في تسيير الأزمة الصحية وانتشار عدوى”كوفيد” في أوساط المجتمع، والعمل باستمرار لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة المضاربة، المحتكرين من جشع بارونات التجارة تطبيقا للقوانين التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلكين باحترام الأسعار المقننة و التصدي لظواهر التهاب الأسعار و الغلاء خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تنتشر فيها آفات الغش و الخداع و عدم احترام الصحة و أمن المنتوجات في محاولات لضرب جيوب المواطنين و تهديد صحتهم و أمنهم.
وأضافوا أن هذا الجهد لم يؤخذ -حسبهم- بعين الاعتبار وقوبل بالتهميش وعدم الرد في تنفيذ مطالب موظفي القطاع من أسلاك مشتركة وخاصة المصادقة على تعديل النظام التعويضي،الذي صار أكثر من ضرورة في ظل قانون أساسي يلزم الموظفين بالعمل ليلا و نهارا و في الأعياد و أيام العطل دون وجود أي منحة للعمل الإلزامي.
بالمقابل أفادا أن منحة حماية الإقتصاد الوطني الذي يستفيد منها قطاعات شبيهة لا يستفيد منها موظفو قطاع التجارة مما جعل الأجور جد متدنية على الرغم من المسؤوليات الكبيرة الملقات على عاتق المفتشين و تعرضهم للتهديد و المضايقات. ليهددو بتصعيد لهجة الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
