يعتبر ملف السكن بعاصمة الشرق الجزائري من أهم الملفات التي احتلت الصدارة ضمن أولويات السلطات الولائية والوطنية مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وقد استفادت قسنطينة، عبر عديد السنوات من برامج سكنية ضخمة أخرجت الولاية من أزمة السكن وأفرجت عن عديد القوائم السكنية وفي مختلف الصيغ التي لعبت دورا مهما في امتصاص أزمة السكن بالولاية، فبدءا من سياسة إعادة الإسكان المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية وصولا إلى تخصيص برامج ضخمة استهلكت مساحات وعقارات كبيرة لتحقيقها تمخضت عنها مدن سكنية جديدة تمكنت من خلالها السلطات من تحقيق أكبر إنجاز سكني خاصة مع الغليان الشعبي آنذاك، لكن ومع مرور السنوات تزايد الطلب واستجابت الجهات المعنية بتخصيص حصص أخرى ليبقى العائق الأكبر يتلخص في الإنجاز والتسليم لهذه السكنات سيما تلك التي تتعلق بالسكن التساهمي والريفي أين تعرف من جهة أشغاله تؤخرا في الإنجاز والتسليم ومن جهة أخرى توقف المقاولين عن العمل والتسبب في مشاكل والمكتتبين المعنيين بالسكنات.
حظيرة سكنية واعدة ومقاولات تقف عائقا لجهود حكومية حثيثة
وفي إطار المخطط الخماسي لسنة 2015- 2019 استفادت الولاية من حوالي 87 ألف وحدة سكنية، حيث تم إنجاز أزيد من 56 ألف وحدة، فيما لا تزال 31 ألف غارقة في فوضى الإنجاز والتسليم، سيما منها مشاريع السكن التساهمي التي لم تنطلق ورشاتها منذ أزيد من 10 سنوات، وهي الإشكالية التي وقف على تداعياتها وزير السكن والعمران والمدينة خلال زيارته الميدانية التي قادته للولاية مؤخرا، أين تم توضيح مسألة السكنات المتوقفة والتي تتمثل في حوالي 10 آلاف وحدة سكنية دون انجاز، منها 17 ألف و840 وحدة سكنية تم وضع حجر إنجازه سنة 2015 لم يتم إنجاز سوى 8731 وحدة سكنية فقط، حيث قامت السلطات بسحب المشاريع من 6 مقاولين متقاعسين وتحويلها إلى مقاولين آخرين وفق شروط تحديد التسليم.
السكن الريفي ومناطق الظل معادلة لم تجد الحلول
هذا وتعرف برامج السكن الريفي تذبذبا في الإنجاز منها ما يعادل 400 وحدة سكنية مسجلة لسنة 2020 لم تنطلق بعد وحوالي 50 بالمائة فقط أنجزت، في ظل التزايد الهستيري في طلبات الاستفادة من الصيغة السكنية خاصة لقاطني القرى والمشاتي الموزعة عبر إقليم الولاية وسط سياسة السلطات المحلية، بتشجيع قاطني الريف بالبقاء بأراضيهم ووقف النزوح نحو المدينة.
في هذا الصدد صرح والي الولاية عن تقديمهم لطلبات تخص استرجاع أراضي فلاحية من الوزارة الوصية لتحويلها لهذا الغرض وتثبيت سكانها والمحافظة على الشعب الفلاحية والفلاحين وتحريك مختلف البرامج المعطلة، كما استفادت الولاية على هامش زيارة الوزير من 200 وحدة ريفية جديدة.
عرف البرنامج الريفي الذي شهد العديد من السيناريوهات بالولاية، بدءا من التوزيع والإنجاز وصولا إلى التسليم، العديد من العراقيل والمشاكل ما جعلت منه برنامج متعثر، حيث أن قسنطينة منذ سنة 2014 وإلى غاية سنة 2019 تم منحها برنامج بـ4 آلاف و79 سكن ريفي، تم انجاز ما يقارب 738 ، و 900 وحدة سيتم إطلاقها مع السنة الجارية، فيما لا يزال 2440 منها غير منجزة تماما، بسبب نقص الوعاء العقاري الذي يقف عائقا في تسوية ملفات العديد من طالبي هذه الصيغة السكنية.التي يكون أصحابها معظمهم من مناطق معزولة والتي أضحت تصنف كمناطق الظل.
السكن الاجتماعي الصيغة الوحيدة التي لم تجد عائقا للتجسيد
كما كشفت وكالة تحسين السكن وتطويره بالولاية، عن برنامج قدر بـ16 ألف و150 وحدة سكنية، أزيد من 9500 سكن منها منجزة تم تسليم منها قبل نهاية السنة الفارطة 6375 سكن أي بمعدل 60 بالمائة من مجموع المشاريع، فيما لا تزال 6625 مبرمجة للتسليم مع الثلاثي الأول من سنة 2021، حيث تعرف صيغة السكن الاجتماعي تقدما مقارنة مع الصيغ الأخرى، فمن أصل أزيد من 38 ألف وحدة سكنية تم الإعلان عليها للقضاء على مشكل السكن تم انجاز أكثر من 30 الف وحدة، إلى جانب صيغة السكن الترقوي العمومي ” ال.بي.بي” التي لم تسجل أي مشاكل في الإنجاز.
وقد تم تخصيص1000 وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي المذكور أعلاه، من جهته السكن الترقوي المدعم الذي لا يختلف في وضعيته عن الصيغ السكنية الأخرى التي تشهد عديد العراقيل، حيث أن ما يعادل 3500 سكن، والتي تم الإعلان عنها سنة 2018 في العديد من الأرضيات، لم ترى النور لحد كتابة هذه الأسطر.
هذه الحصة التي تدخل ضمن المخطط الخماسي برقمه الإجمالي المقدر بـ 3800 وحدة بإضافة 300 وحدة جديدة بعد سنة 2018، منها 2310 في طور الإنجاز فيما لا تزال 1490 وحدة لم تنطلق بعد، ولم يتم تسليم ولا سكن بخصوصه منذ قرابة 4 سنوات.
