إعترف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، بضعف فعالية شركة التسيير العقارية التابعة لوكالة عدل، موضحا أن خدماتها ضعيفة ولا تغطي الأعباء الإيجارية التي يدفعها مكتتبو عدل.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال النائب لخضر بن خلاف، إن الأعباء المالية المفروضة على مكتتبي صيغة البيع بالإيجار “عدل” تفرضها شركة التسيير العقاري التابعة للوكالة على المستفيدين من السكنات، مقابل الخدمات المقدمة من طرفها دوريا، على غرار الحفاظ على الوجه الحضري للأحياء السكنية، من صيانة للمصاعد والمساكة ونظافة العمارات ومحيطها والاعتناء بالمساحات الخضراء.
وأقر ناصري أن تلك الخدمات تكاد تكون غائبة في معظم الأحيان، موضحا أنه أصدر تعليمات صارمة لإعادة النظر في سيرها وتحسين آدائها من باب إنصاف المستفيدين الملزمين بتلك الأعباء الإيجارية.
