أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، التحكم في فاتورة الاستراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020، وأضاف أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية .
وقال بن عبد الرحمان، لدى نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة، اليوم، الاثنين إن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.
وأضاف أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات، تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية .
وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية .
وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الأسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا ، موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم إدراج إجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .
وفيما تعلق برقمنة ادارة الضرائب تحدث الوزير عن البرنامج النهوض لإصلاح الجباية والآليات المدرجة في قانون المالية 2021 التي تعتمد على الشفافية والعدالة الضريبية .
كما تطرق في هذا الخصوص إلى رقمنة 24 مركز ضريبي و3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات ناهيك عن تحديث البوابة الالكترونية للوزارة مؤخرا لتسهيل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين .
وأشار بن عبد الرحمان الى الانطلاق في البرنامج الذي وصفه بالاصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات، مذكرا بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة والتي تتمثل في الإصلاح الميزانياتي والمالي العمومي والتحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي و كيفية صرف الإيرادات الميزاناتية .
وتوقف الوزير عند الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية إنفاق المال العام عبر كل مؤسسات الدولة ، مذكرا بايفاذ فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة و تدقيق محاسبي على كل المستويات من حيث التسيير وإجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقه .
