درست الحكومة، اليوم، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بوضع أدوات قانونية لضمان حماية محيط جامع الجزائر حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
ويندرج هذا النص حسب البيان في إطار وضع أدوات قانونية لضمان حماية جامع الجزائر، على غرار تسجيل الـمخطط الـمعماري وكذا الزخارف والقطع الفنية الأخرى مثل السجاد والثريات واللوحات، لدى الـديوان الوطني لحقوق الـمؤلف والحقوق الـمجاورة.
وينص مشروع الـمرسوم التنفيذي، خصوصا، على وضع تدابير خاصة لحماية محيط مركب جامع الجزائر وكذا الترتيبات الـمتعلقة بالأمن الداخلي للـمنشآت.
