أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر، أنه بمقدور الجزائر التصدي للحروب الإلكترونية التي تستهدفها، وقال أن إنشاء إتصالات الجزائر لمركز عملياتي للأمن المعلوماتي هدفه مواجهة مختلف الهجمات الإلكترونية.
وأوضح البروفيسور عمار بلحيمر، أمس الخميس، في حوار لموقع “أخبار دزاير”، أن الحرب الإلكترونية تلقى مواجهة في الوقت المناسب وبالفاعلية اللازمة من طرف الإعلام الوطني العمومي والخاص بمواقعه الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال إلى جانب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز أن التوجه السياسي المنتهج لبناء جزائر جديدة في إطار احترام وحدة وسيادة الوطن وتكريسا لمنظومة الحقوق وللقيم الجمهورية، يعطي للاتصال الرقمي أهمية متقدمة في إطار تسهيل تعاملات المواطن اليومية والخدمات الموجهة له واعتماد اقتصاد تنافسي وتعددي في إطار شفاف ينهي تماما الفساد الذي ميز مجال الاستثمار والأعمال طيلة العشريتين الماضيتين.
فالإعلام الإلكتروني والرقمنة عموما -حسبه- أضحت كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2020 حتمية .
وتابع : ” مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصادْ ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام” .
وأكد بلحيمر، أن الجزائر حسب شركة «KASPERSKY» تعد أكثر بلد في العالم مهدد سيبرانيا بنسبة هجمات طالت 44% من المستخدمين.
ذات الشركة أحبطت 95 ألف هجمة إلكترونية ضد بلادنا التي صنفت سنة 2018 الأولى عربيا والـ 14 عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية كما أن موقع “فايس بوك” فكك في نوفمبر 2020 سبع (07) شبكات تنشط بحسابات وصفحات مزيفة في خمس دول منها المغرب .
فهذه الحرب الإلكترونية الخبيثة -يضيف- التي انكشف أمرها للخاص والعام تلقى مواجهة في الوقت المناسب وبالفاعلية اللازمة من طرف الإعلام الوطني العمومي والخاص بمواقعه الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال إلى جانب تصدي المواطنين لأعداء الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظرا لخطورة واستفحال الإجرام الإلكتروني – يقول بلحيمر- أن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بالموضوع من خلال إرساء ميكانيزمات قانونية متكاملة.
