كشف وزير المناجم محمد عرقاب، اليوم، من قسنطينة على وضع خطة للتنقيب الحرفي للذهب ضمن مشاريع عديدة بالجنوب الجزائري في مقدمتها تمنراست، إيليزي والتي هي في مراحلها الأخيرة.
وتم الانطلاق بمساحة 178 مربع مخصص لعمليات التنقيب الحرفية للذهب كلفت بها 178 مؤسسة تم تحديدها من الشباب لمزاولة هذا النشاط، مؤكدا على أن العملية في الرتوشات الأخيرة وستنطلق في الأيام القليلة القادمة بعد حصر بنود الاستغلال الحرفي للذهب وفق دفتر شروط للانطلاق في النشاط الصناعي للتنقيب على الذهب باعتبار أن معظم مخزون الذهب متواجد بباطن الأرض وعلى مستويات عميقة –400 تحت الأرض ما يتطلب تكنولوجيات حديثة واستعمال شريك تكنولوجي وأن العملية مستمرة لولاية تندوف و أدرار، والتي انطلقت حسبه بعد المجهودات الجبارة التي قام بها الجيش الشعبي الوطني من خلال القضاء على أوكار الاستغلال غير الشرعي للتنقيب على الذهب من طرف جنسيات أجنبية.
وفي رده على سؤال طرحته “الشعب” بخصوص إمكانية فتح المجال للمستثمرين الخواص في عمليات التنقيب، أكد الوزير على وجود مصلحة الفرائض الجيولوجية القائمة بالتدقيق وتحسين العمل المنجمي عبر تكنولوجيات العالية منها استعمال تقنية الجيوفيزيك عبر الطائرات بمرافقة وزارة الدفاع لعمل حوصلة تامة وتمشيط عام على مستوى الوطني، فضلا عن فتح المجال المنجمي للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خواص كانوا أو قطاع عام ولن يكون حسب “محمد عرقاب” هناك فرق في العمل بينهما باعتبارهم شركات جزائرية وكذا فتح المجال للجميع في الإطار القانوني، موضحا في ذات الشأن على استقبالهم بشكل يومي لملفات الخواص وذلك من منظور تشجيعهم على الاستثمار بالمجال المنجمي مشيرا إلى وجود 20 منجم للرخام غير مستغل في حين أن الجزائر تستورد ما قيمته 500 ألف طن من الرخام و القرانيت سنويا وهو ما يفرض حتمية توجيه المستثمرين نحو عملية التنقيب.
وعلى هامش الزيارة التفقدية التي قادته لعاصمة الشرق الجزائري، أكد “محمد عرقاب” على أنها زيارة تندرج ضمن برنامج الحكومة لإعادة الاعتبار للمناجم ضمن مشاريع 2020_2021 من بينها مشاريع إنتاج كاربونات الكالسيوم، وهي التي تستعمل في إطار الصناعات التحويلية، أين تم وضع حجر الأساس لانطلاق انجاز وحدة إنتاج وإمضاء عقد شراكة بين المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية والمؤسسة الوطنية للحصى، هذه الأخيرة التي سيتم بموجبها وضع مشاريع وطنية للصناعات التحويلية بإدماج وطني يصل ل60 بالمائة مواصلا في ذات السياق إلى أن الحكومة تعمل من أجل تقليص فاتورة اقتناء المواد الأولية كون 48 بالمائة منها يتم استرادها من الخارج حيث تقوم بتعطيل بعض المشاريع التي تحتاج إلي مواد أولية.
