كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نمط الاقتراع الذي تضمنته مسودة مشروع القانون العضوي الانتخابات سيحدث القطيعة مع المال الفاسد في الانتخابات.
وأشار شرفي خلال حلوله ضيفا على منتدى “الحوار”، اليوم الأربعاء، إلى أن مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات تتضمن ميكانيزمات ناجعة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، في حين لم يستبعد تبني نظام القائمة المفتوحة من خلال الشطب على الأشخاص الذين تتضمنهم القائمة.
وفي سياق مغاير عرج المتحدث لمقولته التي أحدثت ضجة في الأونة الآخيرة ” السوسة المدسوسة”، ذكر بأنهم كهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات صادفوا في إطار ممارسة دورهم بمن يبذل جهدا كبيرا من أجل عرقلة ممارسة صلاحيتهم.
وتعهد شرفي بعدم إدخار أدنى مجهود على رأس السلطة المستقلة للانتخابات في محاربة التزوير الذي ضرب شرعية مخرجات الممارسة الانتخابية في السابق، مشيرا إلى أنه إن لم يفلح في إبادة التزوير سيجعل منها عقيمة النتائج على أصحابها.
واعتبر المتحدث شرط 4 بالمائة في القانون العضوي للانتخابات، عائقا أمام الأحزاب لا سيما الجديدة، مشددا أن اللجنة المكلفة بتعديل القانون عملت على تصويب كل عيوب التي تضمنها قانون 2016.