شرعت البنوك في إجراءات استعجالية لاسترجاع السيولة النائمة في السوق غير الرسمية والتي قدرتها الحكومة بـ50 مليار دولار، من خلال مباشرة إجراءات تعميم أجهزة الدفع الإلكترونية “تي بي أو” لدى التجار هذا الشهر، والتي تم تحديد آخر أجل للالتزام بها من طرف وزارة المالية بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، بعدما كان محدّدا مسبقا بنهاية 2020.
وستقوم شركة “ساتيم” بطبع 10 آلاف كتيب على شكل دليل تسلمه للتجار، لتوضيح كيفية استخدام الأطراف الإلكترونية نهائية الدفع والامتيازات التي سيستفيد منها التجار بعد تعميم هذه الأطراف.
وبدأت البنوك العمومية تتحرك لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء، والتي بلغت تقديراتها 50 مليار دولار من خلال استدعاء جمعيات وممثلي التجار وإبرام اتفاقية مع شركة “ساتيم” أو شركة التعاملات الآلية بين البنوك، والتي ستقوم بتوزيع 10 آلاف دليل كمرحلة أولية على التجار .
ويأتي هذا الإجراء لتعميم أجهزة الدفع الإلكترونية التي ستسمح بالقيام بكافة عمليات الدفع والشراء والبيع إلكترونيا عبر بطاقة الدفع بين البنوك، وسيتم الشروع في تعميمها كمرحلة أولى على أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وأيضا المحالات التي تكثر على مستواها التعاملات مع الزبائن.
ويضاف هذا الإجراء إلى قرار تعميم الصيرفة الإسلامية عبر كافة البنوك العمومية، حيث سبق أن طلبت وزارة المالية من البنوك الناشطة في السوق الوطنية، تقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد 4 أشهر من دخولها حيز الخدمة.
ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على اعتبار أن التعاملات المالية الإسلامية غير معمّمة على كافة المؤسسات البنكية، وأيضا مدى تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة 2021.
وتنتهي الآجال الرسمية التي حددتها الحكومة أمام التجار لتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني بحلول 31 ديسمبر المقبل، من أجل إضفاء الشفافية على عمليات البيع والشراء وتقليص نسبة التهرب الضريبي بشكل كبير.
