أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أن التقاعد النسبي لم يتم إلغاؤه، وأنه يوجد خلط بين مفهوم التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، مطالبا الإعلام بإجراء تحقيقات للتعرف على حالة المواطنين الذين استفادوا من قانون التقاعد النسبي.
وأكّد ملوكة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن قانو التقاعد المسبق الموثق في المرسوم التنفيذي رقم 94-10 لسنة 1994 لازال قيد التنفيذ، لكن يخضع لشروط محددة أهمها أنه يخص القطاع الاقتصادي، وأن تكون المؤسسة المستخدمة تعاني من ظرف مالي صعب، كما يشترط دفع اشتراكات إضافية.
وبرّر ملوكة إلغاء قانون التقاعد النسبي سنة 2016 من خلال المرسوم التنفيذي 97-13، بالعجز المالي الرهيب الذي عرفه الصندوق بين سنتي 2014 و2015، مضيفا أن هذا الإجراء مكّن من امتصاص العجز المالي للصندوق بصفة كبيرة.
وأشار مدير الصندوق الوطني للتقاعد، أن المواطنين الذي استفادوا من التقاعد النسبي يواجهون صعوبات في القدرة الشرائية، مطالبا الإعلاميين بإجراء تحقيق ميداني للتأكد من ذلك، وأن إمكانية الرجوع إليه أمر مستبعد حاليا.
