تم اليوم الخميس وبقرار من الوزير الأول عبد العزيز جراد تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي من الساعة 20:00 مساء إلى 05:00 صباحا على الولايات الـ29 المعنية بالإجراء، ويسري التمديد لمدة 15 يوما بداية من اليوم السبت 16 جانفي.
هذا ويمدد بموجب قرار الوزارة الأولى إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، لمدة 15 يوما إضافية.
البيان الكامل للوزارة الأولى:
“تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تمديد تدابير الوقاية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
وإذ تندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمدعمّة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي.
وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:
1. فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:
يُمدّد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00) إلى غاية الساعة الخامسة(05h00) من صباح اليوم الـموالي، على الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.
لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة عشر (19) الآتية:
أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.
ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم السبت 16 جانفي 2021 ، وذلك لـمدة خمسة عشر (15) يومًا.
2. فيما يخص خدمات النقل العمومي للمسافرين:
خدمات النقل العمومي الجوي للمسافرين على الشبكة الداخلية: مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالـمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني والـمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
حركة النقل البري ما بين الولايات:
مواصلة خدمات النقل البري بين الولايات للأشخاص بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين بمعدل 50% بالنسبة للحافلات، و05 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و 4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد، وذلك مع الامتثال الصارم للتدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل واعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. وسوف تتولى مصالح الأمن السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لـمراقبة تطور جائحة فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين.
3. فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:
يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا،إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
و يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات التسع والعشرين (29)الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:
القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
كما يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.
يُمدد أيضا إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً (19h00) مساء..
يتم الفتح التدريجي والـمراقب للـمراكز الثقافية ودور الشباب، وذلك مع الامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.
تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
4. فيما يخص التجمعات والحشود العامة:
تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.
تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.
ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وأخيرًا، تُجدّد الحكومة دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتعبئة لمواصلة مكافة انتشار هذا الوباء بلا هوادة، ورفع هذا التحدي الصحي.
