أقدم وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم السبت، على تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية.
وأوضح حمداني في كلمة ألقاها على هامش المناسبة، بأن المجلس الأعلى للصيد ما هو إلا تتويج لمسار طويل من أجل قضاء على أزمة الصيد الجائر واستعادة فرض آليات إدارة الصيد، بالإضافة الحفاظ على الثورة النباتية والحيوانية بمعاونة الصيادين للحفاظ على أقاليمهم.
وذكر المتحدث بأن المجلس الأعلى للصيد من واجبه الإشراف على الصيادين من خلال توجيههم ومرافقتهم من أجل صيد بري مستدام، معتبرا أنه من واجب جميع القطاعات القيام بإنشاء الآليات المناسبة للحفاظ على ثروتنا الحيوانية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال.