ندّد المجتمع المدني لبلدية بوسفر، غربي وهران بعدم تكافؤ الفرص بين المناطق المشكلة لهذه البلدة الساحلية المترامية الأطراف.
واعتبر بن عمر عبد الكريم، أمين بلدي المجتمع المدني ببوسفر وعضو الجمعية العامة لفدرالية المجتمع المدني من أجل الجزائر الجديدة في تصريح ل”الشعب أون لاين” أن “برنامج البلدية التي يفوق تعدادها السكني 25 ألف نسمة، لا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين في مجال المشاريع والمبادرات التنموية. ”
وفي سياق متصل، تطرق “بن عمر” إلى جملة من النقائص التي اعتبرها حجر عثر أمام عجلة التنمية، على غرار افتقار البلدية إلى عيادة متعددة الخدمات والنقص المسجل في المرافق العمومية والفضاءات الشبانية والترفيهية، وكذا الهياكل والتجهيزات التربوية، ناهيك عن تدهور شبكة الطرقات وانخفاض نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بعديد الأحياء…
وأرجع هذا التخلف التنموي المتعدّد إلى التهميش المفروض على أعيان المنطقة، وفعاليات المجتمع المدني، مطالبا في هذا الصدد “بالتدخل العاجل لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية، الذي أصر على تعزيز دور المجتمع المدني في الميدان.”
قال محدثنا: لاحظنا تجاهل كبير لهذه الفئة ببلدية وهران عامة، مع الاستعانة بها فقط في الحملات التطوعية والتحسيسية، في حين أنّ دورها واضح في الدستور الجديد، لاسيما المواد 10_16_205_210_213، بما في ذبك ضمان حماية وتعزيز حق المواطن في الإعلام واستشارته حول الخيارات وأولوية التهيئة والتنمية، وكذا واجب المساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها.
وعاد الفاعل الجمعوي في الختام ليؤكد”الأهمية البالغة التي منحها التعديل الدستوري للديمقراطية التشاركية، ودور المجتمع المدني في صنع القرار، باعتباره مكملا لدور الدولة في مسار الجزائر الجديدة. “
