صرّح رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أن التهرب من المسؤولية وتراشق البعض للاتهامات، لا يسمح بإيجاد حلول عقلانية وجادّة لظاهرة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأرجع حماني بمنتدى يومية الشعب، الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى الفوضى الموجودة في السوق، وإلى عدم تنظيم الأسعار، مضيفا أن الجمعية طالبت بخفض الرسوم على المواد الأساسية إلى 5 بالمائة، لكن المطالب لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف حماني، أنه رغم تعليمات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن خاصة الفئات الهشة، للأسف نلاحظ أن قانون المالية قد نص على زيادات في الرسوم، قد تصل إلى الضعف.
وأشار حماني أن جمعيته قد اتصلت بالوزير الأول لإعادة النظر في الرسوم الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة2021، من أجل حماية المستهلك، خاصة تلك الخاصة بالمياه المعدنية، حيث أن استهلاك المواطن للمياه المعدنية قد تضاعف خلال الجائحة.
وأضاف حماني أنه هناك حقائق لابد ئان نصارح بعضنا بها، وأن إيجاد حلول لارتفاع الأسعار لا يمكن أن يتحقق إلا بجلوس جميع القطاعات المعنية على طاولة حوار واحدة.
