منحت، وزارة الصناعة، التراخيص الأولية لاستيراد المركبات الجديدة ، لأربعة متعاملين أودعوا طلباتهم، فيما منحت ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط.
وذكر بيان لوزراة الصناعة، اليوم الاثنين، أنه بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، قام وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بتوقيع الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.
وقامت اللجنة التقنية بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، فيما منحت ردا سلبيا لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وتخص هذه الاعتمادات -حسب المصدر- الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، والتي ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب.
وسيتم دراسة -يضيف المصدر- كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.
كما نوهت مصالح الوزير أيت علي بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
بالمقابل، طالبت وسائل الإعلام تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
وتابعت في هذا الشأن: ” بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الاعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض” .
وأشارت وزارة الصناعة للأحكام التي لا يمكن لأحد تجاوزها، تحت أي ذريعة، وتفتح الطريق -حسبها- أمام أي طرف يريد مزاولة نشاط وكلاء المركبات بعد قيامه بكل الإجراءات الواضحة والشفافة التي تمليها هذه القواعد، مغلقة بذلك الطريق امام كل المزايدات والمناورات والضغوطات بما فيها حملات التضليل.
ودعت الأطراف التي لم تودع ملفاتها عبر البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض وتواصل رغم ذلك الافتراء والتضليل من أجل إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط بغية جعلها مطابقة لمبتغاهم، أن تعلم أن كل معلومة خاطئة تنشر عمدا، في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
