كشف وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، عن أبرز التوصيات التي سيحملها التقرير النهائي المنتظر أن يرفع لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قريبا، فيما أكد أن مؤسسة الوساطة تلح وفق تعليمات الرئيس على مسؤولي القطاعات الوزارية والولاة والمنتخبين المحليين بعدم تجاهل شكاوي وعرائض المواطنين .
وقال كريم يونس، في تصريحات خص بها موقع الشعب أونلاين، على هامش نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الحوار الجزائرية”، أن مؤسسة الوساطة ستقدم تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية يخص شكاوي المواطنين التي فاقت أزيد من 08 ألاف شكوى، بالإضافة إلى نحو 2023 جلسة استماع .
وكشف كريم يونس، أن التقرير النهائي سيتضمن جملة من التوصيات الهامة خلصت إليها الهيئة الوطنية للوساطة بناء على الإنشغالات والشكاوي المرفوعة لها عبر كافة ولايات الوطن، والتي من شأنها أن تساعد السلطات العمومية وتسهل عملها في تبني سياسات ناجعة من أجل رفع الغبن عن المواطنين .
• خريطة صحية لكل مواطن بالمؤسسات الاستشفائية
ومن ضمن هذه التوصيات – يقول متحدث الشعب أونلاين – اقتراح تصورات عملية لمتابعة والتكفل بإنشغالات المواطنين ومعالجتها بالشكل الأنسب، ففي مجال الصحة سيتم اقتراح استحداث خريطة صحية لضمان خدمات نوعية للمواطنين، على شكل قاعدة بيانات تحتوي المعلومات الصحية للمواطنين منذ ميلاد، وذلك من أجل ضمان تكفل نوعي بالمؤسسات الاستشفائية، وقال في هذا الشأن : ” أي مواطن يقصد المستشفى يجد جميع بياناته حول وضعه الصحي” .
بالمقابل، أكد وسيط الجمهورية أن الملفات التي استقبلتها مؤسسته ساعدت في لفت الانتباه لعدة مشاكل، تم دراستها وتحويلها على الجهات الوصية للنظر فيها والتكفل بها، وهذا هو دور – يضيف – وسيط الجمهورية في التنبيه ورفع انشغالات المواطنين وفي بعض الأحيان اقتراح نماذج للحلول .
كما جدد كريم يونس، في رده على أسئِلة الشعب، التأكيد على أن الدولة خصصت إمكانيات مالية ضخمة للتكفل الأنسب بهذه المشاكل وبالأخص مناطق الظل، مبرزا أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في هذا الشأن، وفق ذلك – يتابع – نعمل قصارى جهدنا لمساعد المواطنين في نقل وحل مشاكلهم، وأضاف قائلا : ” كل مشكل وراءه قطاع وزاري معين مهمتنا لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه المشاكل ” .
وبشأن التجاهل من قبل بعض الولاة أو المسؤولين المحليين للعرائض والشكاوي المرفوعة من قبل المواطنين، يؤكد مصدر ” الشعب أونلاين” : ” نحن كهيئة وطنية يمكننا التدخل في مثل هذه الحالات، نطالب في كل مرة من الحكومة أو الجماعات المحلية بضروة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص .
