كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إحصاء نحو 51 ألف محل من محلات رئيس الجمهورية غير مستغل حتى الآن، مضيفا أنه سيتم النظر فيها لاستغلالها من جهات أخرى قريبا.
وقال قلي، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، الأربعاء، أنه بطلب من السلطات العليا للبلاد بإحصاء المحلات التي اصبحت تعرف في البلديات بإسم “محلات رئيس الجمهورية” تم إحصاء أكثر من 121 ألف محل من بينها 51 ألف غير مستغل لأسباب مجهولة حتى الآن، مضيفا أن السلطات ستتخذ إجراءات في هذا الشأن وربما سيتم استغلالها من جهات أخرى.
وفي السياق ذاته أشار إلى وجود 632 سوقا منجز ولم يتم استغلاله حتى الآن، مشيرا إلى أن لجانا تم تنصيبها للنظر بالأمر وخلصت إلى ضرورة تدخل الولاة لإعادة بعث النشاط في هذه الأسواق الجوارية للقضاء على النشاط الموازي والبطالة.
من جهة أخرى أبرز المسؤول ما اعتبره بالنتائج الجيدة للمتابعة الميدانية لمصالح وزارة التجارة للنشاط الموازي والتدابير المثلى لضمان تمويل مستقر ودائم للسوق مؤكدا إدماج 31 ألف ناشط في النشاط الرسمي واستحداث 40 رمز نشاط الخاص بنشاط التجارة المتنقلة وبدون شروط أو بيروقراطية إدارية.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أزيد من 2000 سجل تجاري جديد في عام 2020 في هذا المجال .
من جهة أخرى كشف المتحدث عن إحصاء أزيد من 785 ألف تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغشل خلال العام المنقضي أسفر عن معاينة أزيد من 55 ألف مخالفة أدت إلى متابعات قضائية بسبب تجاوزات تتعلق، كما أوضح، بانعدام أو اختلال النظافة بسبب الظرف الصحي التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه سيتم تأطير هذه المخالفة من الجانب التنظيمي بقرارات وزارية مشتركة ستلزم لاحقا كل الوحدات المنتجة للمواد الغذائية وحتى التجار الصغار حسب تعبيره .
وأرجع غلاء الأسعار في السوق الوطنية إلى ارتفاع أسعارها في الخارج وزيادة تكاليف النقل والشحن وانخفاض قيمة الدينار مقارنة مع الدولار.
