أكد المكلف بالاتصال في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، أن نظام القائمة المفتوحة المقترح في مسودة قانون الانتخابات سيساهم في أخلقة العمل السياسي الذي أضحى “كارثيا بسبب ممارسات بعيدة كل البعد عن مبادئ الممارسة السياسية”.
وقال براهمية في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن تغيير نمط الاقتراع كان مطلبا رئيسا لتشكيلته السياسية وهذا للقضاء بنسبة كبيرة على عملية شراء القوائم “الشكارة”، لا سيما وأن عديد الأحزاب اعتمدت في الاستحقاقات على بيع رؤوس قوائمها بمبالغ مالية كبيرة.
واعتبر القيادي في جيل جديد فرض نسبة 50 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للأحزاب، “كوطة” من نوع جديد وهو واقع سيصعب من مأموريتها خلال عملية تقديم القوائم وقد تكون لها عواقب وخيمة على المؤسسات الدستورية التي نرافع على شرعيتها منذ مدة.
ويرى المتحدث أن فرض المناصفة كان سيكون مفهوما لو أن المشهد السياسي يتكون من 50 بالمائة نساء تمارسن السياسة، لكن الحقيقة حسب براهيمية بعيدة كل البعد عن هذا الرقم الذي يعتبر كبيرا جدا ما سيشكل لنا قوائم تتكون من نساء غير متكونات سياسيا.
وذهب براهمية إلى أبعد من ذلك لما شدد على أن فرض نظام المناصفة قد يؤثر سلبا على الأحزاب ولن يكون كذلك في صالح المؤسسات، الديمقراطية ولا حتى المرآة في حد ذاتها لأن التكوين ضروري جدا في مثل هذه الحالات.
وفي الأخير يرى المكلف بالإعلام في التشكيلة السياسية التي يقودها جيلالي سفيان، مسودة مشروع قانون الانتخابات جدية، مضيفا في هذا السياق:” كبداية سيساعدنا من أجل بلورة مشروع سياسي يتوافق عليه الجميع”.
وتجدر الإشارة إلى مصالح رئاسة الجمهورية وزعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، يوم الثلاثاء، على الأحزاب السياسية للمشاركة في مناقشة وإثراء المسودة في مهلة 10 أيام.
