بلغ رقم أعمال الشركة الفرعية لمجمع سوناطراك المتخصصة في تسويق النفط الخام والغاز المميع والمنتجات البترولية ” آس بي سي” أكثر من 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2019 بارتفاع قدره 26 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه حسبما أفاد به يوم الخميس وزير الطاقة عبد المجيد عطار.
و أوضح الوزير في جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية أن رقم الاعمال السنوي المحققمن طرف شركة “آس بي سي” التابعة لمجمع سوناطراك بلغ 2,56 مليار دولار في 2019 اي بزيادة تقدر ب26 بالمائة مقارنة بسنة 2018، بينما بلغ صافي أرباحها قرابة 52 مليون دولار أي بزيادة تقدر بحوالي 60 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
و في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي (جبهة التحرير الوطني) حول إمكانية دمج شركة آس بي سي (SPC ) لشركة فرعية اخرى لسوناطراك “ايبروك”، قال الوزير أن ذلك غير ممكن نظرا لاختلاف مهام الشركتين حيث أن هذه الأخيرة متخصصة في نقل الغاز المميع عبر 16 باخرة، لحساب شركة سوناطراك و تجري أيضا عمليات العبور و الشحن, بينما تكمن مهمة شركة “أس بي سي” في شراء و بيع النفط و الغاز في السوق العالمية “Trading”.
وعن سؤال أخر طرحه عضو المجلس غازي جابري (جبهة التحرير الوطني) بخصوص المخاطر المحدقة بسكان أحياء بمدينة بشار القريبة من مخازن وقود تابعة لشركة نفطال في الولاية ، أكد الوزير أن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة مستوى امن المخازن المذكورة، أثبتت أن مستودع الوقود ببشار مطابق للمرسوم المحدد لمحيط الحماية.
و استطرد في هذا الصدد يقول “المرسوم المتعلق بمسافات الأمن لهذه المنشآت التي تحتوي على أقل من 10.000 متر مكعب من الوقود ينص على أن المسافة الأمنية تقدر ب 75 متر أما المخازن ذات قدرة استيعاب تفوق 10.000 متر مكعب تستلزم مسافة امان بـ200 متر” , مؤكدا ان المسافات الأمنية بالنسبة لمخازن المتواجدة بإقليم ولاية بشار “محترمة بشكل صارم”.
فيما يخص إمكانية تحويل مستودعات الوقود في ذات الولاية إلى موقع جديد، أشار الوزير أن “الموقع المقترح من طرف مصالح الولاية غير ملائم و يتطلب تكاليف كبيرة و اجال طويلة لإنجازه”.
في هذا الإطار، اقترح السيد عطار إمكانية اختيار وعاء عقاري آخر لا تتطلب اشغال هندسة معتبرة ما يسمح بادراج المشروع في قانون المالية 2022 لإنجاز مخازن جديدة.
