قال وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، بشأن السيارات الأقل من ثلاثة سنوات، أن مصالحه درست الملف من جميع جوانبه، وأوضح أن هذا من المركبات لا يخدم الجزائريين ولا الخزينة العمومية .
وقال المسؤول الأول على قطاع الصناعة، اليوم الخميس، بمجلس الأمة، أن السماح بإستيراد هذا النوع من السيارات، يعني تعديل جملة من النصوص، خاصة على مستوى بنك الجزائر المتعلقة بتحويل الأموال .
وأضاف موضحا في رده على أسئِلة أعضاء مجلس الأمة، أن هذا النوع يدفع باستقطاب الأموال من السوق الموازية، بحيث لا يمكن للأشخاص تحويل الأموال عبر البنك اذا لم يكونوا حاملين للسجل التجاري الخاص بالإستيراد .
ومن الناحية التقنية، قال ذات المسؤول، أن هذه السيارات كانت تأتينا من وجهة واحدة معروفة، ناهيك عن أنها مركبات موجهة للسوق الأوروبية من نوع أورو 07 .
وواصل أيت علي : “أجرينا دراسة وتوصلنا أنه لا توجد سيارة يقل سعرها عن 30 % من سعرها وهي جديدة، ناهيك عن فارق قيمة صرف العملة، متسائلا كم سيصل سعر السيارة .
وفضلا عن ذلك – يضيف – يجب مراعاة مصلحة الخزينة العمومية التي لن تستفيد بإستيراد السيارات المستعملة .
