أوضح وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، هذا الخميس أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة “موانع تقنية و قانونية” لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري.
و أوضح الوزير، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بان تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم ب”عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة”.
و تابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة “تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية و الدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الأجنبية الخارجة عن القانون”.
و أكد وزير الصناعة أن تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لأن “هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية و الخارجية و الداخلية و التجارة”، مبرزا أن التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية.
كما ذكر بأن “التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية و أن الأموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات”
اما فيما يخص استيراد السيارات الجديدة، أوضح السيد ايت علي ان هذا النشاط “ليس حكرا على 4 وكلاء فقط” وأن اللجنة المختصة “ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل”.
و قال في هذا السياق إن هذا النشاط “تستفيد منه شركات جزائرية بأموال وطنية تسمح للخزينة بتحصيل 1 مليار دولار في سنة من خلال الجباية”.
و أكد وزير الصناعة أن العملية متواصلة و أن كل ملف يستوفي الشروط المحددة “سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات”.
و قال بأن “الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد”.
