أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، وأن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي تم استلام أولى استنتاجاته هذا الأسبوع، من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، من شأنه ”إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة“ لأن القانون الحالي ”لا يلبي متطلبات الساعة“.
وأكّد الوزير اليوم الأحدن على أمواج الإذاعة الوطنية أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخص المنح والإيواء والإطعام
والنقل الخاص بالطلبة من أجل استكمال وتقديم مشروع اصلاح كامل ومهيكل.
و قال وزير التعليم العالي بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتورا، إن هذا النظام التعليمي ”لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه“، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، ادراج التصحيحات اللازمة لتحقيق ”فلسفته الحقيقية“.
وكشف الوزير بن زيان أنه تم لحد الآن انجاز 38 عملية رقمنة في القطاع، مضيفا أن التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هو خيار أساسي واستراتيجي.
