قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن المحكمة الدستورية تتولى الرقابة الإدارية لمصادر أموال الحملة الانتخابية.
وأوضح شرفي عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، اليوم الاثنين، أن “سوق الدلالة في الانتخابات انتهى”، مشيرا أن حزاب الجديدة عليها الحصول على تزكية المواطنين لتفادي عتبة 4 بالمائة.
و أكّد شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي الضامن لنزاهة العملية الانتخابية وأن هدفها هو إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي، وأن مصداقية الانتخابات تستمد من تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح ضيف الإذاعة أن تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية ، غير ممكن الآن، في ظل وجود 6000 قاضي وطنيا فقط لتأطير العملية.
وكشف شرفي، أن مصالحه اقترحت أن تكون لقرارات السلطة المستقلة للانتخابات مراسيم حكومية.
وحول شرط المستوى التعليمي للمترشحين، أكّد شرفي، أن المسؤولية تفرض المؤهل العلمي لتجسيد الحكامة في اتخاذ القرار.
وفيما يخص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إن التميز الايجابي لصالح المرأة فرضته متطلبات المرحلة القادمة.
