نصبت، اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية ما يسهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية .
قال وزير التجارة، كمال رزيق، خلال مراسيم التنصيب “نعمل بكثافة لتطوير و تأهيل منشآت الجودة وتكوين الكوادر بهدف تعزيز مجال الإشهاد “حلال” للمنتوجات الجزائرية و ذلك لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط الإشهاد “حلال”.
و أبرز في ذات السياق الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاشهاد في السوق
العالمي من خلال تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الاسلامي حيث سيبلغ السوق العالمي للمنتجات “حلال” قيمة 6.000 مليار دولار أمريكي خلال 2020.
و أشار في ذات السياق إلى أن الطلب على المواد الغذائية “حلال” من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية، في “ارتفاع متزايد” خاصة في مجال اللحوم التي تحمل العلامة “حلال” .
وتابع رزيق يقول” هناك ما يزيد عن 7 مليون شخص من الجالية المسلمة تقيم في اوروبا و في اعتقادي ان تعزيز الاشهاد “حلال” سيمكننا من الظفر بحصص من هذه السوق فضلا عن تعزيز صادراتنا نحو المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر”.
أما بخصوص المهام المنوطة باللجنة، أشار السيد رزيق الى تكفلها بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات “حلال” الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية و كذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق “حلال”, مذكرا أن المشرع الجزائري كان قد أدرج في التنظيم المعمول به مصطلح “حلال” ابتداء من سنة 2012.
و أضاف في ذات السياق أن الجزائر سارعت الى تفعيل عدة آليات لتعزيز الاشهاد “حلال” للمواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يونيو 2016 المحدد لشروط و كيفيات وضع البيان “حلال” للمواد الغذائية.
و قال أن وضع العلامة “حلال” على المنتوجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج من التمييز ما بين المنتوجات الجزائرية و غيرها و ذلك لتتمكن من استهلاك منتوجات ذات الصنع و المنشأ الجزائري .
و أضاف في ذات الاطار ان كل هذا سيمسح للمؤسسات الجزائرية باسترجاع حصتها في سوق منتجات “حلال” على المستوى الدولي و التكريس الفعلي لشعار “صنع في الجزائر”.
