ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد،ودرس فيه أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزير الـمالية، وكذا وزير الطاقة.
و إستمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي.
لقد سمح مشروع هذا النص بتحديد الـمفاهيم الأساسية لهذا التأمين “البديل”، الـمتمثل تحديدًا في “التأمين التكافلي”، الذي يخضع لـمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن إنشاء التأمين “التكافلي”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.
2. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات (2) وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح الـمردودة.
ينص مشروع النص الأ ول على تحديد سير مجلس الـمراقبة الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات، الـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT).
وبالتالي، يتكفل كل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه، كما يصادق الـمجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز.
أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات
