منحت، اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ثلاث (03) رخص مؤقتة جديدة في مجال الإستيراد، فيما بثت في ملفين للتركيب .
واصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة للمتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط الإستيراد، حسب بيان لوزارة الصناعة، اليوم الإثنين، إلى سبع (07) رخص.
وتم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا، تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا.
كما قامت اللجنة بإخطار (03) وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم.
ورفضت اللجنة – يضيف المصدر- 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع الاشارة لإمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية.
وستسمح الرخص المؤقتة للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
كما تتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى.
كما قامت اللجنة التقنية بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة. وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.
