قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن ما يتم صرفه على تسيير محكمة الجنايات يعد من المال العام وهي تكلف الدولة مبالغ باهضة، معلّقا أن “المال الذي يصرف بدون مقابل وبدون نتيجة يعتبر فسادا”.
وجاء هذا خلال إشراف وزير العدل على تدشين المقر الجديد لمجلس القضاء بقسنطينة، حيث أكّد أنه لاحظ أن جميع الأحكام التي تصدر هي محل استئناف، وأن 90 بالمائة منها يتم تأييدها على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، وهو ما اعتبره تبديد للمال العام.
وفي السياق، شدّد زغماتي أنه كما أن حرية الناس لا تقدر بثمن، كذلك حماية المال العام لا تقدر بثمن، مضيفا أن الحفاظ على المال العام يجب أن يرسخ كثقافة لدى الجميع مسؤولين ومواطنين.
وأضاف حافظ الأختام، أنه لو كانت لدينا ثقافة الحفاظ على المال العام لما وصلنا إلى الأزمة المالية التي نعيشها اليوم.
