قال مدير السجل التجاري عمار جعبوب أنه تم تحديد يوم 21 من فيفري الجاري كآخر أجل لتكييف السجلات التجارية.
وأضاف خلال استضافته على القناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن الجزائر أحصت إلى غاية نهاية جانفي المنصرم أكثر من مليوني متعامل اقتصادي على المستوى الوطني فيما بلغت نسبة السجلات التجارية الإلكترونية 66 بالمائة لحد الآن.
وأكد جعبوب أن عملية تكييف مستخرجات السجل التجاري متواصلة إلى غاية الموعد السابق الذكر وبعد انقضاء هذا الأجل ستصبح السجلات التجارية الكلاسيكية عديمة الأثر و غير صالحة للاستعمال.
وأوضح جعبوب أن العملية بسيطة جيث يقوم المتعامل الاقتصادي بتقديم السجل التجاري الكلاسيكي ويدفع حقوق استخراج نسخة للسجل التجاري الإلكتروني الذي سيتضمن رمزا بيانيا مشفرا لكل متعامل.
وأبرز جعبوب أن الخطوة تأتي بهدف تذليل الصعوبات و العراقيل وإزالة العقبات و وضع التحفيزات لصالح المتعاملين من خلال إقرار وزارة التجارة لتدابير جديدة تتعلق بتخفيض تعريفات التسجيل في السجل التجاري منذ الثاني من جانفي المنصرم وأن العملية مست المتعاملين الذين يستعملون طريقة الدفع الإلكتروني بتخفيضات تراوحت بين 12 إلى غاية 56 بالمائة لمختلف أصحاب السجلات التجارية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.
وأوضح أن التخفيضات شملت مختلف الشهادات التي يمنحها المركز الوطني للسجل التجاري، إذ تم الدفع بالطريقة الالكترونية بالإضافة إلى إيداع حقوق الإشهار القانوني أو الحسابات الاجتماعية .
وفيما تعلق بالبوابة الإلكترونية للمؤسسات قال جعبوب “الميزة الرئيسية التي ستكون في هذه البوابة هي تقديم استمارة موحدة وفي حال تسجيل المتعامل الاقتصادي في البوابة الالكترونية يمنح له تلقائيا رمز التصريح لدى مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وهذا ما سيختصر الجهد و الوقت ويكرس الشفافية “.
وبالحديث عن السجل التجاري الخاص بالمقايضة أضاف ذات المتحدث بأنه يأتي في إطار سياسة حسن الجوار وكذا ترقية الصادرات خارج إطار المحروقات بقوام تجاوز 230 مؤسسة تنشط في هذا المجال على مستوى أربع ولايات حدودية وهي تندوف وأدرار وتمنراست و إليزي، “والعملية متواصلة”.
وفيما تعلق بتسهيل عملية التجارة الخارجية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي 15-249 المتعلق بمزاولة النشاطات الاقتصادية قال جعبوب بأن كل متعامل اقتصادي يحوز على سجل تجاري في إطار نشاطاته يمكنه القيام بعملية التصدير بدون سجل تجاري لممارسة نشاط التصدير.وهذا يأتي من أجل تشجيع الصادرات خارج إطار المحروقات.
