أكّد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، محمد شريف بوعود، بأنه كان يتوجب إعادة النظرة في سياسة 1 بالمائة التي كانت منتهجة منذ سنة 2011.
وأوضح بوعود، خلال حلوله ضيفا على “منتدى الشعب”، اليوم السبت، بأن السياسة السابقة أفرزت ما نسبته 70 بالمائة من المؤسسات المتعثرة والتي خلفت خسائر مادية كبيرة وكان لها آثار سلبية على كافة المستويات.
وتابع في هذا السياق:” 2011 الدولة كانت لها نظرة واضحة وهي تدعيم الشباب، حيث قدمت تسهيلات كبيرة ما ترجمته سنة 2012 طوابير كبيرة من الشباب الراغب في تأسيس مؤسسات مصغرة”.
وذكر المتحدث بأن السياسة التي كانت متبعة منذ سنة 2011 اختلفت الرؤى حولها فهناك من وضعها في خانة تضييع المال العام ويوجد من صنفها حسبه على أنها إيجابية وجنبتنا كوارث نظرا للوضع العام السائد في تلك الفترة إقليميا.
وفي سياق مغاير أشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إلى أن سياسة 15 بالمائة اليوم لا يمكن الحكم عليها في ظرف 15 يوما رغم أنه تم تسجيل عديد ملفات الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة.
