شككت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي فرع جامعة المسيلة، والفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في بيان لهما، في نزاهة إنتخابات عضوية لجنة الخدمات الإجتماعية بجامعة المسيلة، ورفضت الاعتراف بها.
وأكد التكتل النقابي في بيان له، أنها ترفض نتائج إنتخابات عضوية لجنة الخدمات الإجتماعية بجامعة المسيلة، خاصة وأنها سجلت خرقا واضحا يمس بزاهة العملية بجامعة محمد بوضياف الجارية أمس الثلاثاء.
وتتمثل الخروقات، حسب ذات البيان، في عدم تمكين المراقبين من الإطلاع على الوكالات للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية من طرف الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسجيل الإستعمال المفرط للوكالات على الرغم من التحذيرات المتكررة للنقابة .
وبعد الاتصال بالدكتور” ناجح مخلوف “منسق فرع الأساتذة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أكد انه بحكم إعتبار النقابة شريك إجتماعي راسلت إدارة الجامعة قبل إجراء إنتخابات تجديد عضوية لجنة الخدمات الإجتماعية، وتم تحفظ النقابة عن أماكن إجراء الإنتخابات وتواريخها وكذا موضوع الوكالات.
وأضاف المتحدث، أنه بإعتبار لجنة الخدمات تظم ممثلين عن العمال والأساتذة، يتم التساؤل عن كيفية إجراء إنتخابات العمال التي كانت ممركزة في مكتبتين وسط القطب الجامعي، في حين كانت إنتخابات الأساتذة موزعة على أربعة كليات؟
وأشار بخصوص يوم الإنتخاب الخاص بالأساتذة، إلى أن النقابة المنتمي إليها دعمت قائمة التوافق لما تتوفر من تمثيل وكفاءة، وقبل عملية الفرز تحفظت ذات النقابة وطالبت بإلغاء الوكالات لأن الوكالة -حسبه- تخضع للمادة 53 من قانون الانتخابات 16/10، والذي يحدد شروط معينة مثل التواجد في المستشفى أو السفر أو حالات العجز.
لكن للاسف- يقول ناجح مخلوف- لاحظنا كما لاحظ المترشحين أن الإدارة تمنع الإطلاع عن الوكالات ومراقبتها، خاصة وأن عددها بلغتد 158وكالة، ما يشكل نسبة 16بالمائة من عدد الأصوات، وهو ما أعتبره تجاوز للقانون الخاص بالوكالة والذي لا يجب أن يتجاوز نسبة 10بالمائة، كما ة تتطلب بصمة الموكل والموكل له قبل مصادقة المصالح المختصة.
ومن جهته أكد نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والإتصال والتظاهرات العلمية، البروفيسور الهاشمي بن واضح، بأن الإدارة استجابت لجميع مطالب النقابات العمالية ونقابات الأساتذة بعدما طلبوا تمديد تاريخ الترشح للأساتذة والعمال و تغيير تاريخ الاقتراع، الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء، ليتم تقديمه إلى يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقليص مراكز الإقتراع الي أربع مراكز بعدما كانت تسعة، وهو مطلب رسمي للنقابتين.
وأشار المتحدث بخصوص التصويت بالوكالة، أنه بعدما أقرت الإدارة بأن إمضاء الوكالة يكون لدى عميد الكلية أو رئيس القسم، وهو ما عارضته النقابات العمالية، تم التوافق على إمضاء الوكالة لدى الحالة المدنية للبلدية، وهو ما تم العمل به في حالة غياب أستاذ وتوكيل أستاذ أخر للتصويت مكانه.
وأكد في السياق، أن عدد المشاركين في التصويت بلغ 958 من أصل 1477 أستاذ، في حين بلغ عدد المصوتين بالوكالة 158 مصوت اي بنسبة 16.4٪
وأسفرت النتائج -حسب ذات المتحدث- عن إختيار تسعة مرشحين، أربعة من العمال والموظفين وخمسة من فئة الأساتذة الباحثين.
