كشف، مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، عن ما قيمته 02 مليار دولار قطاع غيار للسيارات خارج دائرة الرقابة.
دعا بوديسة، في تصريحات لموقع “الشعب أونلاين، اليوم الأربعاء، لضرورة سن نصوص تشريعية تفرض العمل بهيكل الجودة والنوعية، مع توسيع شبكة المخابر لمراقبة كل ما ينتج محليا أو ما يتم استيراد .
كما عاد المتحدث للتوضيح بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث قال انه لا توجد مخابر جزائرية معترف بها يمكنها إنتاج اللقاح، لكن يمكن القيام بذلك في إطار نقل التكنولوجيا من روسيا وحصول مؤسسة عمومية كصيدال على أرضية الإنتاج محليا” .
وأبرز أن هيئته تواصل العمل من أجل اعتماد أكبر عدد ممكن من المخابر في شتى المجالات، تمتلك كفاءات تقنية وبشرية وأساليب عمل متقدمة، تتيح لها إمكانية مراقبة كل ما ننتجه محليا أو ما نستورده، بحيث يمكن حماية صحة الجزائريين وتعزيز فرص ولوج المنتجات المحلية للأسواق الأجنبية .
كما أكد بوديسة أنه في كل دول العالم يشترط العمل بشهادات الجودة مقدمة من مخابر معتمدة، لذلك يجب على الحكومة الاستعانة بشبكة مخابر تستجيب للمقاييس، اذ يتوفر حاليا 120 مخبرا وهو رقم ضئيل جدا .
وبالنظر للأهمية البالغة لمجال الجودة والنوعية، يرى متحدث “الشعب أونلاين” أنه يجب على الحكومة فرض تشريع قانوني يلزم كل متعامل في أي مجال للجوء إلى مخابر مراقبة الجودة والنوعية للحصول على شهادة المطابقة قبل تسويق المنتوج، حماية للاقتصاد الوطني وتماشيا مع إستراتيجية عمل الحكومة في شقها المتعلق بالتحول نحو التصدير خارج قطاع المحروقات والتقليل من فاتورة الاستيراد .
وفي توضيحات أكثر حول أهمية توفر على شبكة مخابر معتمدة، قال أنه لا يمكن الحديث عن تصدير منتوج محلي لدول لا تتلاعب فيها السلطات بمعايير الجودة، وبالتالي اذا لم يرفق المنتوج بشاهدة مطابقة مقدمة من قبل مخابر معتمدة لا يمكن الولوج إلى السوق .
كما أشار بوديسة، أنه في ظل عدم توفر العدد الكافي من المخابر لا يمكن أيضا مراقبة والتأكد من صحة وسلامة المنتجات التي نستوردها، وقال في هذا الشأن :”صحيح نستورد منتجات من دول متقدمة مرفوقة بمثل هذه الشهادات، لكن من يؤكد لنا صحة هذه الوثائق” .
وأعطى المتحدث مثالا عن ذلك بسوق قطاع غيار السيارات، اذ تبقى – حسبه – نحو 02 مليار دولار في غير مراقبة، داعيا لضرورة استحداث شبكة مخابر في كل القطاعات والتخصصات وتقريبها من مناطق النشاط والتعامل الاقتصادي، وواصل :”تأخرنا كثيرا في هذا المجال وعلينا الاستدراك” .
ويقترح بوديسة على الحكومة تقديم مساعدات مالية وتشجيع من تتوفر فيهم الشروط للنشاط في مجال هيكل الجودة والنوعية، خصوصا وأن تعزيز فرص تسويق المنتوج الجزائري تبقى معلقة بالحصول على الشهادات المذكورة.
