كشف، وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن العمل بالسوار الإلكتروني متوقف حاليا كون الملف المتعلق به “محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد” للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.
وأوضح زغماتي في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم، أن العمل بالسوار الإلكتروني “متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيه” مشيرا غلى أنه تم “فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي امحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت عملية الاقتناء للخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا”.
وأضاف القول أن “أملنا كان كبيرا” حينما تم الاعلان عن بداية العمل بالسوار الغلكتروني “غير أن هذه الأحلام تبخرت لأن العملية اعترضتها مشاكل تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الغجراء”.
