يعتقد الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان عية، أن العودة التدريجية لممارسة النشاط التجاري والصناعي، ستعطي دفعا للاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا بسبب الوباء العالمي، مقدرا قيمة الخسائر التي نتجت عن حالة الحجر الصحي التي دامت 10 أشهر بـ 500 مليار دينار، وتحدث بالتفصيل عن الخسائر والتعويضات التي دفعتها الحكومة للتجار والشركات لتجاوز أزمة كورونا.
الشعب أونلاين: كيف ترى الرجوع التدريجي إلى ممارسة النشاطات التجارية، بعد حالة حجر وإجراءات صحية ملزمة دامت قرابة 10 أشهر؟
الخبير عية: الرجوع التدريجي أو العودة إلى ممارسة النشاط التجاري جاء في وقته بالنظر إلى اعتبارات عديدة منها أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في تعويض خسائر المتضررين من جائحة كورونا، وبالتالي هذه العودة تجنّب الحكومة الاستمرار في دفع التعويضات على اعتبار أنها التزمت بذلك.
حفّز قرار السلطات العمومية دخول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أثبت في كثير من الدول نجاعته، كما أن تراجع عدد الإصابات يحفّز العودة إلى النشاط والحركة ما يعني أن هناك تحكم في المؤشرات الوبائية.
ما تأثير ذلك على الجانب الاقتصادي الذي يعاني ركودا كبيرا بفعل الجائحة؟
قدرنا أن الخسائر المالية المنجرة عن حالة الحجر والظرف الصحي الذي فرضته كورونا، كمتوسط 50 مليار دينار شهريا أو500 مليار دينار خسائر تكبدها التجار خلال 10 أشهر من الحجر الصّحي، باحتساب أشهر تميّزت بإغلاق تام وأخرى جزئي، مع العلم أنه كان استمرار الإنفاق الحكومي، المتمثل في دفع أجور العمال في عديد القطاعات كالتعليم والبناء حيث استمرت بعض المشاريع.
التعويضات عن الخسائر كانت في حدود 20 بالمائة
كم هي قيمة التعويضات التي قدمتها الحكومة للتجار المتضررين من إجراءات الحجر؟
أعتقد أن التعويضات أعطت متنفسا للتجار، الذين توقفت نشاطاتهم في فترة الحجر، خاصة في الأشهر الأولى من بداية انتشار الوباء، وكانت في حدود 20 بالمائة من الخسائر، أي حوالي 20 مليار دينار لم تكن التعويضات التي استفاد منها التجار كالحلاقين، والبنائين والرصّاصين بنفس القيمة، أي مبلغ 10 آلاف دينار، لأن بعض التجار حققوا أرباحا تمثل أضعاف هذه القيمة، بينما بلغت قيمة تعويض الناقلين على سبيل المثال 30 ألف دينار، وهي ضعيفة.
إذا كانت هذه حالة التجار، فإن هناك المؤسسات والشركات العمومية كشركة «سونلغاز»، خطوط السكك الحديدية، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تعاني من خسائر، غير أنه تم تعويض ما خسرته من الخزينة العمومية بمبالغ مالية تكفيها لتغطية تكاليفها.
بلغة الأرقام، ماذا سيتحقق من هذه العودة التدريجية للنشاط التجاري والصناعي؟
أتوقع عودة توزيع الأجور بالنسبة للعمال الذين توقفوا عن النشاط في القطاع الخاص، التي أقدرها بـ 100 مليار دينار والتي تعود للتوزيع، وهذا ما ستستفيد منه الحكومة من خلال الاقتطاعات على الدخل بالنسبة للأجور المصرّح بها، وأتوقع استرجاع الخزينة 30 مليار دينار على الأقل، كما أتوقع أن تعود 100 مليار دينار إلى صناديق الضمان الاجتماعي.
هناك سلسلة لأن الأنشطة المرتبطة مع بعضها البعض بما يساهم بشكل كبير في عودة الديناميكية الاقتصادية، يمكن تبعا لذلك أن ينتعش الطلب على بعض المنتجات مع حلول شهر رمضان، كالأجهزة الالكترومنزلية والأواني المختلفة التي يكثر اقتناءها تحضيرا لهذا الشهر الفضيل، كما أتوقع أن تعرف الفضاءات الترفيهية والأنشطة الرياضية ديناميكية.
أرى أنه لا يمكن أن يكتمل عودة النشاط والحركة، إلا بفتح الحدود مع الدول التي توجد بها الجالية الجزائرية بكثرة، بعد تطبيق البرنامج الخاص باللقاح في هذه الدول والتأكد من تحسن الحالة الوبائية بها.
ما هي الحلول التي تقترحها لمساعدة عودة النشاطات التجارية ولإنعاش هذا القطاع والاقتصاد الوطني، عموما المتضرّر كثيرا من آثار الوباء العالمي؟
الحلول تتمثل في إصلاحات مالية اتخذت الحكومة إجراءات بشأنها، أولى الإصلاحات لا بد أن تطال القطاع الجمركي، والمصرفي بإدخال الرقمنة في عملية الدفع، التي يتعين على شركات كـ «سونلغاز» و»سيال» أن تتعامل بالدفع الالكتروني لتحصيل مستحقاتها من زبائنها، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي، برفع جميع العراقيل الإدارية وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين، لأن مشكلة الجزائر الكبرى البيروقراطية، وأعتقد أنها مشكلة ذهنيات في بعض الأحيان وليس مسألة أوراق ووثائق.
