أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد و النزهة، محمد الطيب عبود، ان شركته تنوي اقتناء سبع (7) رافعات للبواخر ذات الحمولة الكبيرة، من انتاج المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، التي تجري معها حاليا مفاوضات.
واوضح الرئيس المدير العام لهذا الفرع التابع لمجمع ساربور، في حديث خص به “وأج”، ان هذا المشروع “الفريد” في الجزائر سيتم “اطلاقه قبل نهاية السنة” و سيخصص لادخال سفن الصيد الكبيرة حوض الاصلاح البحري من اجل اجراء اشغال الصيانة.
كما اشار الى ان المشروع الذي يمثل استثمارا بحوالي 1.3 مليار دج، سيسمح باقتصاد 6 مليون اورو، اي تكلفة الرافعات السبع بالعملة الصعبة، زيادة عن حوالي 30 مليون اورو سنويا، وتفادي ارسال السفن الى الخارج من اجل اصلاحها.
و اضاف ذات المسؤول ان هذه الرافعات يمكن ان ترفع ما بين 150 و 250 طن و سيتم وضعها في موانئ سكيكدة و بجاية و الشلف و مستغانم و عين تيموشنت و الطارف و تلمسان.
و اردف يقول الى انه فضلا عن هذه الرافعات، قام مجمع ساربور بتزويد فرعه بتجهيزات مناولة تتكون من رافعات متنقلة و مركبات برافعات شوكية من اجل نقل السفن و المحركات داخل الموانئ.
كما ابرز ذات المسؤول ان شركة تسيير موانئ الصيد و النزهة تسعى الى انشاء 140 مراب بميزانية تقدر ب300 مليون دج تخصصها للإيجار عن طريق المناقصة لفائدة المهنيين في مجال الصيانة “القاعدية” للسفن، مؤكدا ان الطلب “كبير” ب13 مراب جاهزة للتأجير ببني صاف.
و تابع السيد عبود، انه سيتم انجاز 18 محطة للتموين بالوقود و الزيوت بغلاف مالي قدره 288 مليون دج بالشراكة مع نفطال، مشيرا الى ان توقيع هذا العقد “متوقع في ظرف اسبوع”.
و يهدف هذا العقد –يضيف ذات المسؤول- الى تسيير نفطال لهذه المحطات التي ستتكفل من جانب اخر باسترجاع الزيوت المستعملة، موضحا ان شركة تسيير موانئ الصيد و النزهة توفر اكبر عدد من خزانات استرجاع الزيوت على مستوى الموانئ من اجل مضاعفة نقاط الاسترجاع بهدف الحفاظ على البيئة.
كما اكد الرئيس المدير العام للشركة ان الخدمة المرافقة الاخرى التي ستضمنها شركة تسيير موانئ الصيد و النزهة للصيادين تتمثل في عشر (10) معامل لإنتاج الثلج بقيمة اجمالية قدرها 70 مليون دج، اثنين منها بدأت “العمل” على مستوى ميناء سلاماندر بمستغانم و تنس بالشلف.
و تابع قوله انهما ستعملان 24/24 و سيتم استغلالها من قبل مستخدمين تابعين لشركة تسيير موانئ الصيد و النزهة من اجل “توفير افضل مرافقة مع المستعملين فضلا عن الاسعار التنافسية”.
و خلص ذات المسؤول الى القول بان جميع هذه المشاريع تندرج في اطار سياسة مجمع ساربور، التي تقوم على اشراك المؤسسات الاقتصادية الوطنية، و ترشيد استعمال العملة الصعبة، فضلا عن توفير القيمة المضافة و توفير مناصب شغل قد تصل الى ازيد من 1100 منصب شغل مباشر و غير مباشر لكل تلك المشاريع.