معادلة الثقة

«كذَب المنجمون ولو صدقوا». ضجيج كبير أحدثته مواقع ووسائط إلكترونية في الفترة الأخيرة، لتبيع أوهاما ومغالطات في انسجام تام مع قوى أجنبية لا تتأخر لحظة عن تغذية الفضاء الأزرق بأخبار كاذبة، في محاولة يائسة للنيل من مناخ الاستقرار، الذي تتم تحت مظلته عملية تجسيد تطلعات المواطنين، أبرزها المعبّر عنها في «الحراك» من أجل هدف واحد: صون السيادة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، في مواجهة محيط ملتهب وعولمة شرسة تترصّد للبلدان الناشئة في منعرج أزمة اقتصادية وصحية عالمية.
كما أعلنه بعظمة لسانه الرئيس تبون يعود من مشفاه وفقا لورقة العلاج المسطّرة، لينهي مضاربة إعلامية، مواصلا العمل ضمن نفس التوجهات الكبرى المسطرة في تعهداته 54، عناوين بارزة لمشهد جزائر جديدة توقع في الميدان قطيعة مع مرحلة سابقة بمخلفاتها، أبرزها فساد استشرى في دواليب المؤسسات والمرافق والإدارات، ما يشكل تحديا يتم التعامل معه بوضوح وفي أطر قانونية وقضائية شفافة تأسيسا لأخلقة الحياة العامة.
أحد جسور العبور إلى تلك المرحلة بمقوماتها الاقتصادية والاجتماعية النابعة من مفهوم الدولة الاجتماعية التي تستمد قوتها من بيان أول نوفمبر، الانتخابات البرلمانية والمحلية التي يجري التمهيد لها عن طريق صياغة قانون جديد للانتخابات، يستجيب إلى كافة رؤى الأحزاب والمجتمع المدني بلمسة خبرات وطنية، ما يوفر للمواطنين فرصة ثمينة لمشاركة حقيقية في بناء مؤسسات ذات تمثيل واسع لا مجال فيه للمال الفاسد وأوهام متاجري السياسة، تأخذ على عاتقها التكفل بتجسيد مسارات التغير عبر مؤسسات شرعية تصحح معادلة الثقة، جوهر كل مشروع بحجم آمال الأجيال.
الحراك، بطبعته الصالية، الذي أنهى مغامرة مدمرة، حقّق أهدافه الكبرى وأخرى في الطريق، تعزز مكاسب الشعب الجزائري المدرك لما يحاك حوله تحت شعارات براقة لن تنال من لحمته وتماسكه في منعرج مصيري تنهار أمامه مخططات ومشاريع تحاول الاستثمار في اختلالات هنا ونقائص هناك، للتشويش على مسار التغيير الذي يدفع بالجزائر حتما إلى مرحلة أخرى دون انقطاع عن ماضيها أو تجاهل لمتطلبات الذاكرة ومنها الذكرى 61 للتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا الاستعمارية، عنوان لجريمة إبادة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم لتروى للأجيال.