قال وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، اليوم السبت، إنه لا يمكن تحديد تاريخ معين لدخول أول سيارة إلى الجزائر، فمهمة دائرته الوزارية -يضيف- تكمن في معالجة الملفات وفق دفتر الشروط الجديد وتنتهي عند منح الاعتمادات النهائية للوكلاء .
وأضاف الوزير أيت علي، في منتدى يومية “الحوار الجزائرية”، أن مصالحه لم تمنح لحد الآن أي اعتماد نهائي وتنتظر تقديم الوكلاء الذين منحت لهم التراخيص الأولية لإيداع ملفات الحصول على الاعتمادات.
وتابع في هذا الجانب:” فور تقديم الوكيل لملفه سيحصل على الاعتماد النهائي في نفس الأسبوع ويمكنه مباشرة نشاط إستيراد السيارات”، مشيرا إلى أن عملية دراسة طلبات ممارسة نشاط الاستيراد والتصنيع متواصلة وعدد التراخيص التي ستمنح غير محددة .
وتابع قائلا: اللجنة التقنية المختصة تواصل عملها وتقوم بدراسة كل ملف يصلها، منح التراخيص الأولية لأربعة وكلاء ثم ثلاثة لا يعني أن القائمة أغلقت.. سيتم التأشير بالقبول على كل ملف يستوفي الشروط المنصوص عليها”.
