أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد جلسة الاستئناف في قضية نهب العقار السياحي بولاية سكيكدة الذي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزراء آخرون، الى تاريخ 28 فيفري الجاري.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت بداية يناير الماضي أحكاما تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و الوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، المتابعين في هذه القضية.
وأدانت المحكمة أحمد أويحيى ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما حكم على عبد الغني زعلان وعمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح متيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية.
