منحت وزارة الصناعة 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات لحد الان، فيما لا تزال عملية استقبال ومعالجة الملفات مفتوحة، وهو ما يسمح بامكانية إرتفاع عدد الرخص الأولية.
وأوضح الوزير، خلال تنشيطه ندوة صحفية ضمن برنامج زيارة العمل والتفقد لولاية قالمة، أن “عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني و لا بعدد معين من الوكلاء”، مضيفا بأن “العملية مفتوحة لكل القادرين على الإلتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط”.
وذكر ذات المسؤول، بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي، الذي يمكنهم من استيراد السيارات.
وأضاف، بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في “تاريخ محدد”، وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.
وأبرز الوزير أن العلامات الأجنبية لم تستبعد “شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا”.
