ترأس وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، اليوم الأربعاء بسيدي بلعباس، لقاء جهوي مع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية لولايات الغرب، أين صرّح بأن البيروقراطية التي أنْهَكَتْ الإدارة الجزائرية، هي أحد أسباب “العُدْوانِية التي تَطْبَعُ سلوك المواطن”.
وتزامن هذا اللقاء مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي 45-20 الصادر في 17 فبراير 2020.
وبالمناسبة أعرب كريم يونس عن تقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لهذه المبادرة الحميدة متمنيا له النجاح في التزامه بإرساء قواعد الجزائر الجديدة.
وأكّد وسيط الجمهورية في كلمته الاهتمام الذي يُوليه الرئيس لهذه الهيئة التي تَسْعَى إلى تَسْهِيلِ الحياة اليومية للمواطن الجزائري في إجراءاته للحصول على حقوقه المدنية.
وأضاف في السياق، أنه سيتم رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية مع اختتام أول سنة من عمل الهيئة، وذلك وفقا للقانون الذي يَنُصُ على ذلك.
وقال وسيط الجمهورية إنه “رغم بساطة الوسائل التي وُضِعَتْ تحت تَصَرُّفِنَا، فقد وَضَعْتُ نفسي وفَرِيقَ المُسَاعِدِينْ من إطارات مركزية ومندوبين محليين، الذين يـُرافِقُونَنِي في خدمة المواطنين والإسْتِمَاعِ إلى إنْشِغَالاَتِهُمْ وذلك قَصْدَ التَدَخُلْ لِتْسِهِيلْ الإجْرَاءَاتْ لِحَلِ المشاكل التي يُصَادِفُونَهَا مع الإدارة”.
وأشار وزير الدولة إلى أن العديد من القِطَاعَات على مستوى كبار مسؤوليها عبّرت عن إسْتعدادها للتعاون مع هيئة الوساطة قَصْدَ التكفل بانشغالات المواطنين وفي فترات زمنية معقولة.
من جهة أخرى، تأسّف كريم يونس على التماطل غير المقبولل في التَكفل بالملفات الإدارية “حتى بعد تَدَخُلِنَا كهيئة وساطة”، على حد قوله.
وأضاف في السياق: “نَشُكُّ في وجود رَغْبَة مُتَعَمِّدَة لِعَرْقَلَة خُطْوَة تَجْدِيدْ نظام الحكم المُسَطَّر من قِبَلِ السيد رئيس الجمهورية والتي تَتَمَثَلُ غايتها في تحقيق المطالب المشروعة للشعب، هذا الأخير الذي عَبَّرَ عن مطالبه بطريقة سلمية في حراك يوم 22 فيفري 2019”.
وشدّد وسيط الجمهورية في حديثه أن الاستياء المواطنين يعود أساسا للصعوبات التي تواجههم في الحصول على حقوقهم المدنية، قائلا أن المواطن يُواجِهُ يومياً صعوبات لاسْتِعَادَة أمواله، لإسْتَخْرَاجِ وثائقه المدنية، للحصول على مواعيد الفحوصات الطبية في المستشفيات العامة…
وتذمّر وزير الدولة من البيروقراطية التي أنْهَكَتْ الإدارة الجزائرية، والتي وصفها بأحد أسباب “العُدْوانِية التي تَطْبَعُ سلوك المواطن والمصدر الرئيسي للفساد الذي أصبح آفَةً اجتماعيةً حقيقيةً”، مضيفا ” وللأسف، أن بعض الأطراف لا تُفَوِتُ الفرص لإسْتِغْلَالِ هذا الإِسْتِيِاء للمساس بمؤسسات الدولة”.
وانطلاقاً من هذا، شدّد كريم يونس على ضرورة مكافحة البيروقراطية وما يترتب عنها من فساد والتي يجب أن تكون قضية الجميع، “بِغَضِ النَظَرَ عن الإنْتِمَاء السياسي الذي يُمَكِنُهُمْ من التعبير عن آراءهم في إطار الإحْتِرام المُتَبَادَل، الأخلاق واللاَعُنْفْ، وتلك أدْنَى الشروط لِتَشِييدْ جزائر ديمقراطية فعلية”، على حد قوله.
