سترفع اللجنة الوطنية لتطهير وأخلقه العمل التجاري، محتوى تقريرها النهائي للحكومة الأسبوع المقبل، لدراسة المقترحات والمصادقة عليها والشروع بعد ذلك في التكبيق الميداني.
وأعلن وزير التجارة، كمال رزيق، في اجتماع له مع اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أن مصالحه ستفتح، بعد المصادقة على هذا التقرير من قبل الحكومة، ورشة كبيرة للتطبيق الميداني لمقترحات هذه اللجنة بهدف إعادة الاعتبار للنشاط التجاري والقضاء نهائيا على السلوكيات السلبية في الأسواق.
ويتضمن تقرير اللجنة مقترحات تخص إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية لأخلقة العمل التجاري، وبتنظيم الفضاءات والممارسات التجارية وبسلامة وامن المنتجات، إلى جانب مقترحات تصب في مجال التحسيس والإعلام، حسب الوزير.
وتتكون هذه اللجنة الوطنية من ثمانية لجان فرعية، وهي لجنة سوق الخضر والفواكه الطازجة، لجنة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض، لجنة مواد البقالة، ولجنة مواد التنظيف والتجميل والصيانة والعقاقير .
بالإضافة إلى لجنة المواد الكهرومنزلية والتجهيزات المنزلية والأثاث، لجنة الألبسة والأحذية والجلود، لجنة قطاع الخدمات ولجنة الفضاءات التجارية.
ومن بين المشاكل التي لفتت إليها اللجنة، عدم وجود مواد صريحة تنص وتعاقب التجار على بعض السلوكيات السلبية على غرار عرض السلع خارج المحلات التجارية، إلى جانب إشكالية تقديم خدمات تجارية في غياب إطار قانوني ينظمها.
وعلى أساس التشخيص الذي قامت به، تقترح اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تعديل القانون رقم 09/03، المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مع تعديل بعض المراسيم التنفيذية وبعض القرارات الوزارية.
كما تم انشاء مناطق تجارية خاصة بممارسة نشاط الجملة، مع خلق فضاءات تجارية وقواعد لوجيستية كبيرة في ضواحي المدن الكبرى، قصد ضمان استمرارية التموين لاسيما خلال الأزمات والمناسبات مما يسمح بتقليص حجم التجارة الموازية.
