تطالب الجمعية الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة، بضرورة مراجعة دفتر شروط نشاطها بإشراك كافة الفاعلين، وبالأخص أصحاب المدارس والأولياء، مشيرة لوجود ثغرات قانونية ونقائص تتطلب المعالجة بصفة عاجلة.
وقال رئيس الجمعية سليم أيت عامر، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تحصي حاليا نحو 500 مدرسة خاصة، 300 فقط منها بالعاصمة، فيما لا يزيد عدد التلاميذ بهذه المؤسسات 300 ألف تلميذ.
ويعلق على الرقم بالقليل جدا مقارنة مع ما هو موجود في دول الجوار، إذ يصل عددها في تونس نحو 04 ألاف مدرسة، غير أن تأخر دفتر الشروط وبعض العراقيل المتعلقة بالنصوص القانونية أمور-يضيف- لم تسمح بالوصول إلى العدد الكافي .
وفي رده على أسئلة “الشعب”، أشار أيت عامر لمشكل الجانب التجاري الذي يطغى على بعض المدارس، لكن رفض تعميم الفكرة على باقي أصحاب المؤسسات.
وشدد “ضيف الشعب”، أنه لا يمكن نجاح المدرسة الخاصة دون نجاح المنظومة التربوية في الجزائر، وأضاف:”نحن لا نمثل بديلا للمؤسسات العمومية بل بديلا فقط”.
كما أبرز المتحدث ضرورة إشراك أولياء التلاميذ وأصحاب المدراس الخاصة في إعداد دفتر الشروط الجديد، ومحاولة تطوير والارتقاء بهذا القطاع بإخراج من الفوضى الحالية.
