أشارت اللجنة الوطنية لأخلقه العمل التجاري، لوجود ممارسات تجارية خارج مقص الرقابة والعقاب، على غرار عرض السلع خارج المحلات التجارية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية في غياب إطار قانوني ينظمها.
واقترحت اللجنة، التي انتهت من إعداد التقرير النهائي الذي سيرفع للحكومة الأسبوع المقبل، تعديل القانون رقم 09/03، المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش مع تعديل بعض المراسيم التنفيذية وبعض القرارات الوزارية.
ومن المنتظر كذلك انشاء مناطق تجارية خاصة بممارسة نشاط الجملة، مع خلق فضاءات تجارية وقواعد لوجيستية كبيرة في ضواحي المدن الكبرى، قصد ضمان استمرارية التموين لاسيما خلال الأزمات والمناسبات مما يسمح بتقليص حجم التجارة الموازية.
