إتهم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أطرافا لم يسمها بإثارة الشكوك حول مستوى الخدمات في السجون الجزائرية، حيث أكد أن السجون الجزائرية، تعمل وفق المعايير الدولية.
وقال زغماتي أنه “رغم المجهودات الجبارة التي يؤديها مستخدمي السجون بجميع فئاتهم تظهر من خين لآخر تظهر اصوات مغرظة تششكك في الخدمة الموجودة بالمؤسسات العقابية”.
كما أكد الوزير في رد على أطراف لم يسمها ” أن المؤسسات العقابية في الجزائر تضمن المعايير الدولية “، حيث أضاف أنه ” لا يمكن الا لجاحد أن ينكر ما وصلت اليه مؤسساتنا العقابية ” و إستشهد زغماتي بنتائج البكالوريا حيث قال في معرض حديثه أن ” نتائج إمتحان البكالوريا و الإمتحانات السنوية تشهد أن واقع مؤسساتنا العقابية مخالف لما يدّعون” .
وإثر تنصيبه للمدير العام الجديد للسجون الذي تدرج في مسؤوليات القطاع قال الوزير” لأول مرة يعين مدير عام لادارة السجون ينتمي للإطارات الذين تدرجوا في سلك إدارة السجون”.
حيث وصف الوزير ذلك بكونه رسالة قوية “من رئيس الجمهورية يشجع فيها كل إطارات إدارة السجون الذين أثبتوا و في فترات مختلفة كفاءتهم خاصة فيما تعلق بتسيير المؤسسات العقابية”.
كما أكد زغماني أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أراد بهذا التعيين، إعطاء نفس جديد لقطاع السجون حيث ينتظر منه الرقي أكثر لدرجة يصبح فيها كل سجن ذي وظيفة إجتماعية.
