قالت أمال خديجة عبد الوهاب مديرة مكتب رجال الأعمال بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، مكتب الجزائر إن: ” النهوض بالاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا يتطلب فتح المجال واسعا أمام المستثمرين و المؤسسات الكبرى”.
ودعت أمال عبد الوهاب في تصريح لـ” الشعب”، إلى ضرورة تشجيع ومرافقة الشركات الناشئة، من خلال تقديم مزايا جبائية وامتيازات تحفيزية للاستثمار.
كما كشفت أن مكتب رجال الأعمال بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، سبق وأن قدم عدد من الاقتراحات، قد يساعد تطبيقها ميدانيا في إنعاش الاستثمار خاصة في المجال الصناعي”.
وأشارت أمال عبد الوهاب في هذا الصدد أن من بين الامتيازات التي على الحكومة تقديمها على سبيل المثال مزايا جبائية وشبه جبائية تصل مدتها إلى 10 سنوات مع الإعفاء اعتمادا على تموقع وحجم الموضوع.
وأضافت المتحدثة:” أن هذه المزايا تخص الرسوم على القيمة المضافة، حقوق الجمركة، حقوق نقل الملكية، القانون العام، الضريبة على الإرباح، وكذا الرسم على النشاط المهني وعلى العقار”.
ومن بين الاقتراحات الأخرى التي طرحها المكتب : ” استفادة الاستثمارات المنجزة ضمن بعض الفروع الصناعية ك صناعة الحديد و التعدين، اللدائن الهيدروليكية، الكهربائية والكهرو-منزلية، الكيمياء الصناعية، الميكانيك وقطاع السيارات الصيدلانية… الخ، من إعفاء مؤقت مدة 05 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ، والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني ومنح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
نحن “نؤمن تقول أمال عبد الوهاب القانون رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 اوت 2001، و المتعلق يتعلق بتطوير الاستثمار الاستثمار، يجعل من هذا الأخير حقا مشروعا لكل رجل إعمال آو صاحب شركة ناشئة، لدي يسعى المكتب دائما لمساندة كل مساعي الدولة الجزائرية في هذا المجال، وتقديم الدعم من خلال السهر على حماية الحريات و مرافقة المؤسسات خاصة الناشئة منها في الميدان”.
وقد ترجمنا تقول هذه المهام ميدانيا ” من خلال تسطير برنامج عمل على المدى القصير و المتوسط و الطويل الذي لا يتعدى السنة ونصف، حيث انطلقنا مند بداية السنة الجارية في توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون و الشراكة كانت أولها مع الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل “CAP” كما ستبرم في الأيام القادمة اتفاقيات أخرى مع الشركة الجزائرية للتأمينات” SAA”و عدد من العيادات المختصة”.
