نفت وزارة الدفاع الوطني أنباء مشاركة الجيش الشعبي الوطني في عمليات عسكرية خارج حدود الجزائر، وكذبت ما تداولته أطراف وأبواق فتنة في صفحات الكترونية التحريضية.
ذكر بيان لوزارة الدفاع أن “هذه الأنباء لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”.
وطمأنت وزارة الدفاع الرأي العام بالقول إن الجيش الوطني الشعبي، لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية وفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد.
وفنّدت وزارة الدفاع الوطني ما تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية من أخبارا عارية من الصحة، مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية.
مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأحد، تكذيب لأخبار مفادها أن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel).
وهو-حسب البيان- “أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”.
وكذّبت الوزارة، وبصفة قطعية، كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
وتُطمئن الوزارة الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد.
وتؤكد وزارة الدفاع الوطني، عبر بيانها، على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية.
ونوهت وزارة الدفاع الوطنين بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع.
ودعت إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد، مراعاة للمصلحة العليا للوطن.
