أرجع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الضغط الذي تشهده قضية استيراد السيارات إلى حالة الركود الذي عاشته سوق السيارات بسبب تركة مصانع “نفخ العجلات” وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن.
وأوضح بلحيمر في حوار مع جريدة الجمهورية، أن ملف استيراد السيارات تتم معالجته من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة وهي تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل.
مضيفا:” هنا أشير إلى أن المناخ الاستثماري سيكون مهيئا بجملة النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء.
