ثمّن الدكتور اسماعيل قادير، باحث في العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، في تعليق ترقية رئيس الجمهورية عشر ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية.
وقال الباحث أن القرار كان منتظراً، بالنظر إلى ما ورد في الدستور الجديد من ضرورة اختيار منهج جديد لتحقيق التنمية الشاملة وتجديد الثقة بين الدولة والمواطن.
وذكر أن من شأن هذا القرار أن يستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولايات، ويُعطي نفساً جديداً للمواطن من حيثُ البُعد السياسي، كما أن هذا الإجراء سيسمح –حسبه- بمعالجة الملفات العالقة، مثل السكن والشغل في الولايات الجنوبية.
وأكد أنه على الرغم من حجم الإمكانيات المالية التي يتطلبها قرار استحداث ولايات جديدة، خصوصاً مع الأزمة المالية الراهنة، إلاّ أن الأثر العام لهذا القرار يأخذ طابعا إيجابيا بالنسبة للمواطن، خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأشار إلى أن الولاة الجدد الذين تمّ تعيينهم على رأس هذه الولايات العشر تنتظرهم تحديات كبيرة، وهو ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية واضحة من أجل تحقيق التنمية المحلية.
وهي استراتيجية لابد أن تأخذ في الحسبان ضروة إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي.
وهي معادلة تتطلب ضرورة عمل المجتمع المدني من جهة أخرى على الرفع من مستوى رأس المال الفكري والتحلي بروح المبادرة والمسؤولية، وهو ما يقتضيه العمل الحكومي أيضا، في ظل بناء الجزائر الجديدة.
الدكتور اسماعيل قادير
