أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الجزائر الجديدة بنيت على “المطالب الشرعية” للحراك الشعبي الأصيل، وستتصدى لكل “من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره”.
قال بلحيمر، في حوار لجريدة “الجمهورية”، إن الشعب الجزائري “يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده أن تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما، خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة”.
وذكر الوزير أن مواقف الجزائر “مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها”، ملحا على أن “العمل الكبير الذي شرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان”، مشيرا إلى أن “أبرز مثال عن ذلك هو تجسيد رئيس الجمهورية لالتزامه بتعديل الدستور كما أراده الشعب وما رفعه الشباب من مطالب خلال الحراك الشعبي المبارك”.
وأكد بلحيمر أن دستور 2020 هو “الضامن لوضع قطار البناء على السكة الصحيحة”، مؤكدا أن الذين شاركوا في إعداده من النخب والإطارات الجامعية والكفاءات السياسية “تسهم اليوم بشكل كبير في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عنه كمشروع قانون الانتخابات وبعدها مشروع قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالإعلام الذي سيعرف تعديلات تبرز جهود الدولة لترقية الحريات ويعزز دور الإعلام كشريك فعال في تقويم الدولة ومرافق للجهود المبذولة في التنمية”.
إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية
واعتبر الناطق الرسمي للحكومة في سياق ذي صلة أن “الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأن جزائر المستقبل لا تبنى إلا بالمشاركة القوية والفعالة في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية والالتفاف حول الجهود الصادقة والأفكار البناءة والتصدي لكل محاولات تفكيك اللحمة الوطنية التي تعززت بحراك الـ22 فبراير بين الشعب وجيشه”، معتبرا أن “عهد الولاء للأشخاص قد ولى”.
ولدى تحدثه عن القانون العضوي الجديد للانتخابات، جدد بلحيمر القول إن مسودة هذا المشروع تتضمن “حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة”.
ويحتوي النص -يستطرد وزير الاتصال- على “ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، الى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية”.
وبعدما أكد أنه “لا يوجد مانع” من نشر مسودة هذا التعديل، أوضح بلحمير أن “العمل جار على توزيعها على الأحزاب السياسية لإبداء موقفها وإثراء النقاش قبل تقديم المسودة النهائية”، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تبون ترمي إلى “ضرورة الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد المشروع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة”.
وتطرق الوزير الى ملف الذاكرة، حيث قال أن الجزائر تولي “أهمية كبيرة” لهذا الملف وتعمل على “عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية”.
واعتبر أن “ما يقوم به الطرف الفرنسي في هذا الشأن، إذا اتسم بالعلمية والحيادية، فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك”.
