نظمت مصالح الجمارك بالتنسيق مع مجلس قضاء تبسة يوما دراسيا حول جريمة التهريب وكيفية محاربتها.
وتطرق المتدخلون الى إشكالية التمييز بين التهريب والتجارة وتحديد الأشخاص المؤهلين لمعاينة جريمة التهريب والقوة الاثباتية لمحاضر الجمركية، إضافة الى إمكانية اللجوء لوسائل الأخرى على غرار تلك المستعملة في قضايا القانون العام .
ورغم كل الإمكانيات البشرية والمادية الموفر للتصدي لجريمة التهريب التي عرفت آلياتها تطورا كبيرا، إلا أن المناطق الحدودية تعرف تفشي كبير لهذه الظاهرة والتي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وحتى على الأمن الوطني إذا ما استغلت عائدات التهريب في ضرب استقرار البلاد فيما يعرف بالاستعمالات الإجرامية لأموال التهريب.
وعلى هامش هذا اليوم الدراسي تم التطرق إلى التركيز على رفع اللبس الحاصل بين الاقليم والنطاق الجمركي وعن جرائم التهريب المرتبطة بكل منهما، وحجية المحاضر الجمركية وصولا الى القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية، ومدى مسؤولية الإدارة وتقادم الجرائم الجمركية .
