أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور عن ضرورة وضع مخطط مارشال لإحداث “24 فبراير ثان، من أجل استقلالية جديدة”.
يكمن هذا الرهان في النجاح على الاعتماد على 50 بالمئة من الطاقة المتجددة، واقتصاد الطاقة في آفاق 2030.
وقال شيتور إن “الجزائر الجديدة قررت النضال علميا من أجل 24 فبراير جديد سيتمثل هذه المرة في التنمية المستدامة”، لوضع حد للتبذير في جميع مجالات، لاسيما الطاقة، عن طريق وضع خطط لترشيد استهلاك الطاقة، وبناء محطات متجددة ووضع نموذج طاقوي جديد في 2030-2035.
وجاءت تصريحات الوزير عشية الاحتفال بالذكرى الخمسبن لتأميم المحروقات، حيث أكد أن الرهانات الطاقوية انطلاقة جديدة للحكومة الحالية في مجال المحروقات.
وكان الوزير أعلن، الأيام القليلة الماضية، عن استحداث شركة جديدة ذات أسهم قائمة على هيكل قانوني لشركة موجودة، بهدف تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة، تزامنا مع الذكرى الـ50 لإعلان تأميم المحروقات الذي يجسد الاستقلالية الكهربائية للبلد.
الثورة الكهربائية الخضراء
وهو ما يسجل، حسب الوزير، التزام الجزائر حيال الثورة الكهربائية الخضراء، واصفا إياها “بالأخت الصغرى لسونلغاز”.
وأكد شيتور أنه يتعين على الجزائر بعد مرور خمسين سنة من استقلالها الطاقوي، إنجاح “ثورتها الخضراء” بالمراهنة على الطاقات المتجددة.
وهو ما شأنه إعطاء استقلالية أكبر للجزائر، من خلال الخروج من سلوك الريع، وهاجس البقاء رهينة سوق يعرف اضطرابات متواترة لسعر برميل البترول، لأسباب أو لأخرى.
وتحدث شيتور عن وضع نموذج طاقوي ضخم ومرن يتطلب التوقف عن الاستهلاك الإضافي للغاز الطبيعي بكل الوسائل.
وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف حقيقية من انخفاض انتاج المحروقات في السنوات القادمة، حيث كان وزير الطاقة المنتهية مهامه، عبد المجيد عطار، قد صرّح في أواخر شهر ديسمبر، أنه يرتقب أن يسجل إنتاج الجزائر من المحروقات تراجعا نهاية السنة، بنسبة 8 بالمائة مقارنة بــ 2019 ليستقر في حدود 143 مليون طن.
وأشار إلى أن “أرقام العام 2020 تشير إلى تراجع جميع المؤشرات تقريبا بسبب تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، الذي أثر بشدة على النشاط الاقتصادي للبلاد”، متوقعا أن تستقر أسعار البرميل سنة 2021 في حدود 55 دولار.
وكان وزير الطاقة السابق، صرّح أيضا أن صادرات المحروقات بلغت نهاية 2020 حدود 82 مليون طن، بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار بما فيها المواد البتروكيميائية، بنسبة تراجع تقدر بــــ 33 بالمائة مقارنة بمداخيل 2019 التي بلغت 33 مليار دولار.
ويقترح عدد من الخبراء الاعتماد على ذكاء عشرات الآلاف من حاملي الشهادات، بتوفير مناخ ملاءم للابتكار لإنجاح مشاريعهم الرامية إلى بلوغ الانتقال الطاقوي المنشود، وهو الرهان الذي لن يكون مستعصيا على دولة رفعت رهان تحقيق استقلالها واستقلاليتها في مثل هذا القطاع الحساس والاستراتيجي.
